المالية: نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو وزيادة فرص التشغيل في مصر، مشيرة إلى أن إدارة المالية العامة تتم بمرونة كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بالانضباط المالي والعمل على خفض الدين الحكومي.
نستهدف خفض الدين إلى 78%
وذكرت الوزارة، في بيان، عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، مؤكدة أن السياسات الاستباقية والمتسقة تدعم قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، لافتة إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، التي يُتوقع أن تسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات، محققًا معدلات نمو مرتفعة، مشيرة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين في بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أشارت الوزارة إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.
ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، معربة عن توقعاتها بتحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.
وأكدت أن الإيرادات الاستثنائية تُوجَّه مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع الاستمرار في تنفيذ برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
