خبير مصري: أمريكا تصدر كارثة كبيرة للعالم

كشف أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات و الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ، عن كارثة كبيرة تصدرها أمريكا للدول الأخرى.

رفع أسعار الفائدة

وأوضح الديب في تصريحات لـRT أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاما، استمرارا لسياسة تصدير التضخم للعالم وذلك بعد أن توقف مؤقتا عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

وأضاف الديب أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في طريقه المحدد سلفا رغم موجة الإفلاس التي ضربت المصارف الأمريكية ما يؤدي لاضطراب القطاع المصرفي وانهيارات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الأسواق والمستثمرين من رفع الفائدة في أمريكا وفي عدد كبير من مناطق العالم.

رفع الفائدة المتكرر

وأوضح الخبير المصري أنه رغم رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، ما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان في سبتمبر المقبل لإبطاء زيادات الأسعار.

معدلات اقتراض أعلى

وقال إنه سيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.

ونوه بأن حجم الدين العام الأمريكي بلغ 34.4 تريليون دولار ووصل لمستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ ما قد يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.

تأثير القرار الأمريكي

وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على الأسواق الناشئة بوجه عام ومصر على وجه الخصوص، أكد الديب أن القرار سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة بالتأكيد حيث تؤثر سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، على عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار، ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي إلى العالم فضلا عن هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة باتجاه أمريكا.

تأثير رفع أسعار الفائدة على الدولار

وتابع: “كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار تزيد من قوته أمام بقية عملات العالم ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود والأسواق الناشئة كمصر تتأثر بقوة الدولار وارتفاع الديون الامريكية”.

الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة

وأشار أبوبكر الديب إلى أن الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم في مقابل حمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على معدلات النمو ووقف نزيف البنوك الأمريكية المنهارة والمتعثرة حيث أن صقور المركزي الأمريكي لا يرون سوى وحش التضخم وكيفية السيطرة عليه فيما يرى معارضوهم الهزة القوية في المصارف الأمريكية والتي لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع.

اقرأ أيضا:

باكستان ترفع سعر الفائدة المصرفية إلى 22 %

كما ان تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يؤدي إلى أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض كما أن التضخم الذي يخشاه الفيدرالي الأمريكي لا يزال يمثل تهديدا كبيرا كما التحدي الأكبر لاقتصاد واشنطن يتمثل في الركود التضخمي حيث تجتمع أزمتا التضخم والركود معا وهذه مشكلة تهدد القطاع المصرفي والخزانة الأمريكية.