زلزال في سوق “المحمول” بمصر: قفزة جنونية في أسعار آيفون 17
تشهد سوق الهواتف الذكية في مصر موجة من الاضطرابات العنيفة، حيث أعلنت كبرى شركات التوزيع والوكلاء عن زيادات سعرية غير مسبوقة بالتزامن مع توقف مفاجئ لعمليات البيع من قبل شركات مصنعة محلياً.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعقد المشهد الجيوسياسي وتأثر سلاسل الإمداد العالمية بالتوترات الإقليمية الأخيرة، مما ألقى بظلاله مباشرة على تكلفة استيراد وتصنيع الهواتف.
قفزة بـ 12 ألف جنيه في أسعار آيفون 17 برو ماكس
وقررت شركة “تريدلاين” رفع أسعار طرازات آيفون 17 برو بقيمة بلغت 12 ألف جنيه دفعة واحدة. ووفقاً للتحديثات الأخيرة، قفز سعر آيفون 17 برو ماكس (نسخة 256 جيجابايت) من نحو 87.7 ألف جنيه ليصل إلى 98.8 ألف جنيه، بينما كسر سعر نسخة (512 جيجابايت) حاجز الـ 119 ألف جنيه، في خطوة أرجعها مراقبون إلى استغلال أزمة سلاسل الإمداد الناتجة عن الصراعات الإقليمية الجارية.
غموض حول “إعادة البيع”
في المقابل، كشف تقرير لمنصة “SellCell” أن زيادة المعروض من هواتف آيفون 17 في أسواق “المستعمل” بحالة جيدة لا تعكس تراجعاً في الطلب، بل تشير إلى قدرة الهاتف العالية على الاحتفاظ بقيمته السوقية، ما يدفع المستخدمين لبيعه مبكراً لتحقيق أقصى ربح.
وفي سياق متصل، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن عدداً من الشركات التي تصنع منتجاتها داخل مصر أوقفت عمليات البيع تماماً للتجار، مما أحدث حالة من الارتباك في المعروض.
موجة غلاء ثانية تضرب سامسونج وهونر في 2026
لم تقتصر الزيادات على “آبل” فحسب، بل رفعت شركتا “سامسونج” و”هونر” أسعارهما بنسب تتراوح بين 5% و10%. وتعد هذه هي الموجة الثانية من الغلاء منذ مطلع عام 2026، وذلك عقب إلغاء الإعفاءات الاستثنائية للهواتف الواردة من الخارج.
وتأتي هذه التحركات السعرية وسط تشديد حكومي من خلال منظومة جديدة تهدف لمحاصرة الهواتف المهربة، والتي كانت تستحوذ على أكثر من 90% من حجم السوق المحلية قبل تفعيل الإجراءات الرقابية الجديدة.
