“فيتو” أمني إسرائيلي يرفض طلبات مصرية وأردنية لاستئناف ضخ الغاز

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن وجود ضغوط دبلوماسية مكثفة تمارسها كل من القاهرة وعمان تجاه تل أبيب، بهدف إعادة تشغيل منصات إنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والمتوقفة منذ اندلاع الصراع في المنطقة فبراير الماضي.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تلقت طلبات استثنائية لإعادة ضخ الإمدادات، إلا أن المؤسسة الأمنية في تل أبيب قابلت هذه الرغبات برفض قاطع، تحسباً لاستهداف المنصات النشطة بضربات قد تسبب أضراراً بالمليارات وتعطلاً يمتد لسنوات.
تفعيل “القوة القاهرة”
وتعود جذور الأزمة إلى الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حين أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي تعليمات لشركة “شيفرون” المشغلة لحقل “ليفياثان” بوقف النشاط فوراً كإجراء احترازي. وبناءً عليه، أعلنت الشركات الشريكة تفعيل بند “القوة القاهرة”، وهي الآلية القانونية التي تحررها من الالتزامات التعاقدية تجاه عملائها في مصر والأردن، مما أدى إلى توقف تدفق الغاز بشكل شبه كامل ودخول المنطقة في نفق مظلم من نقص إمدادات الطاقة وتوليد الكهرباء.
ضرر اقتصادي في القاهرة
ويرصد التقرير تفاوتاً في حجم الضرر؛ فبينما تتكبد مصر خسائر اقتصادية مباشرة نتيجة تعطل بنية الطاقة التحتية الإقليمية التي تعتمد على تسييل وإعادة تصدير الغاز، يواجه الأردن وضعاً أكثر خطورة، حيث تعاني المملكة من نقص حاد في الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
وفي المقابل، أعربت شركات الغاز عن إحباطها من استمرار الإغلاق، مؤكدة أنها استثمرت مئات الملايين في تأمين المنصات بالتنسيق مع سلاسل البحرية، متسائلة عن سبب استمرار عمل منشآت حيوية أخرى مثل “مصفاة حيفا” مقابل تعطيل إنتاج الغاز.
أبرز تداعيات وقف إنتاج الغاز الإسرائيلي
| الجانب المتضرر | طبيعة التأثير | الإجراء القانوني/الأمني |
| مصر | خسائر في قطاع تسييل وتصدير الغاز | تفعيل بند “القوة القاهرة” |
| الأردن | نقص حاد في إمدادات الكهرباء والطاقة | طلبات استثنائية قوبلت بالرفض |
| شركات الغاز | خسائر استثمارية وتعطيل تعاقدات | وقف نشاط حقل “ليفياثان” |
| إسرائيل | مخاوف أمنية من استهداف المنصات | توصية أمنية قاطعة باستمرار الإغلاق |






