مصر والبنك الدولي يطلقان ميثاقا وطنيا لتطوير التعدين.. والمستهدف رفع مساهمته إلى 6% من الناتج المحلي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

مصر والبنك الدولي يطلقان ميثاقا

وتتضمن خطة التطوير حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية، إلى جانب تحسين جودة البيانات الجيولوجية لتعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، بما يدعم الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في مصر.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا للإصلاحات التي بدأ العمل عليها خلال العامين الماضيين، فيما تتعاون مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.

كريم بدوي: تطوير شامل لقطاع التعدين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تنفيذ تطوير شامل لقطاع التعدين، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعدينـي إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكات والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف توفير التمويل اللازم، وجذب الاستثمارات، وتقديم الدعم الفني الذي يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته.

البنك الدولي يشيد بإصلاحات قطاع التعدين في مصر

ومن جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعدنية التي تمتلكها البلاد.

وأشادت ثابار، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا بالعاصمة الجديدة، بما وصفته بالإصلاحات الجادة والرؤية الوطنية الواضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مشيرة إلى توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير.

وأضافت أن التطورات التي شهدها القطاع تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التطوير وتحفيز الاستثمارات.

البنك الدولي يستهدف رفع دعمه العالمي للتعدين إلى 19 مليار دولار

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل اللازم والعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص.

ومن شأن هذه التوجهات أن تعزز فرص تمويل مشروعات التعدين وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن، في وقت تسعى فيه مصر إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.