صناديق الاستثمار في مصر تتجاوز نصف تريليون جنيه.. والأصول ترتفع 7.16% خلال 3 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ نحو 7.16% خلال الربع الثالث من العام.
صناديق الاستثمار في مصر تتجاوز
وأظهر التقرير ربع السنوي لأداء صناديق الاستثمار استمرار نمو الأصول المدارة واتساع قاعدة المستثمرين، إلى جانب ارتفاع عدد وثائق الاستثمار بأكثر من 19% خلال ثلاثة أشهر، بما يعكس تنامي دور هذه الصناديق في سوق رأس المال المصري.
232 صندوق استثمار في السوق المصرية بنهاية سبتمبر
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار، بمختلف إصداراتها، إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني من العام.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ نحو 7.27%.
وعلى مستوى توزيع الأصول، سجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري 470.10 مليار جنيه، فيما بلغت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه.
وثائق صناديق الاستثمار ترتفع 19.21% خلال الربع الثالث
وسجل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار نحو 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من إجمالي الوثائق، بواقع 41.90 مليار وثيقة، تمثل نحو 79.8% من الإجمالي، فيما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%.
وبلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 0.8%، بما يعادل قرابة 441.7 مليون وثيقة.
الملكية الخاصة تتصدر متوسط عوائد صناديق الاستثمار
وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة بلغت 15.24%، وفقًا لبيانات التقرير.
وجاءت صناديق المؤشرات في المرتبة التالية بمتوسط عائد بلغ 13.03%، تلتها الصناديق القطاعية بمتوسط 12.23%، ثم صناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8%.
كما سجلت صناديق القيم المالية المنقولة متوسط عائد بلغ 6.76%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 5.68%، ثم صناديق الأسهم بمتوسط عائد بلغ 5.55%.
وتختلف طبيعة هذه الصناديق من حيث الأصول المستثمَر فيها ومستويات المخاطر؛ إذ تركز الصناديق القطاعية على قطاعات محددة، بينما تستهدف الصناديق الموضوعية شركات ترتبط بموضوعات استثمارية مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار.
إسلام عزام: تنوع المنتجات يعزز فرص الاستثمار والشمول المالي
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يعكس استمرار نمو القطاع، وجهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تنوع الأدوات والمنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يتيح قنوات ادخارية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.
وأضاف أن هذه المنتجات توفر آليات لتوزيع المخاطر، وتدعم تنويع المحافظ الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق رأس المال المصري.
وتعكس مؤشرات الربع الثالث توسعًا في حجم الأصول المدارة وعدد الوثائق وصناديق الاستثمار، في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتطوير منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين.
