منال عوض تتابع تنفيذ مشروعات الدعم الفني بالصعيد بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

466 مليون جنيه لدعم التنمية الاقتصادية المحلية

ويستهدف المشروع دعم جهود التنمية المحلية في أربع محافظات بصعيد مصر، هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، من خلال تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالمحليات.

مشروعات اقتصادية محلية في 4 محافظات بالصعيد

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجاري تنفيذها بالمحافظات المستهدفة، بتمويل من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتضمنت المشروعات سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، ومركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والمركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، إلى جانب المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع سرعة التنسيق مع المحافظات وتذليل أي معوقات، خاصة ما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة للمشروعات المستهدفة.

الانتهاء من الإطار الاستراتيجي ومسودة استراتيجية التنمية الريفية

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الأنشطة والمخرجات التي تم إنجازها في إطار المشروع، حيث تم الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية والبيئة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية.

كما أعد مشروع الدعم الفني مجموعة من الأدلة التدريبية الهادفة إلى تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، ومن بينها أدلة متخصصة في إدارة الأصول، والصيانة والتشغيل، وسلاسل القيمة، والاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، والموارد الذاتية، ودراسات الجدوى.

إطلاق منصة رقمية للتعلم عن بُعد خلال أكتوبر

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمنصة الرقمية للتعلم عن بُعد، والتي تستعد الوزارة لإطلاقها خلال شهر أكتوبر الجاري من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وتهدف المنصة إلى إتاحة البرامج التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية والبيئة بمختلف الدرجات الوظيفية بصورة إلكترونية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، خاصة للعاملين في المحافظات البعيدة.

كما تم استعراض قائمة وأولويات البرامج التدريبية الإلكترونية المقرر إتاحتها عبر المنصة، بما يتناسب مع احتياجات العاملين والمحافظات، إلى جانب آخر المستجدات الخاصة بدعم مشروع الدعم الفني لجهود الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية متخصصة لتدريب العاملين بالمحليات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الإسراع في الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بمنظومة التعلم عن بُعد، وإعداد حزم وبرامج تدريبية تتواكب مع احتياجات العاملين بالإدارة المحلية وقطاع البيئة.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف أن يصبح التعلم الإلكتروني أحد الأدوات الرئيسية لمنظومة بناء القدرات والتطوير المؤسسي، من خلال توفير بيئة تدريبية رقمية أكثر مرونة واستدامة، تتناسب مع طبيعة العمل وتوزيع الكوادر على المستويين المركزي والمحلي.

اعتماد هيكل الوزارة والوحدات القروية

وفيما يتعلق بتطوير الهياكل التنظيمية، أوضح مدير المشروع أنه تم الانتهاء من جميع الهياكل التنظيمية المستهدفة، حيث تم اعتماد هيكل الوزارة وهيكل الوحدات القروية، فيما يجري حاليًا مراجعة واعتماد الهيكل الخاص بالمحافظة والمركز.

كما تم تنظيم عدد من ورش العمل على المستويين المركزي والمحلي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات والإدارات، لعرض ومناقشة الهياكل التنظيمية المقترحة.

تعظيم موارد المحافظات وتحفيز الاستثمار

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية رئيسية للوزارة، من خلال تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الأمم المتحدة: دعم خطط التنمية حتى 2040

ومن جانبها، أكدت السيدة شيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، أن البرنامج يعمل بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيادة الدكتورة منال عوض، بهدف تعزيز منظومة الإدارة المحلية في مصر ودعم جهود التنمية المحلية المتكاملة.

وأشارت إلى أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوزارة، تم تقديم الدعم لأربع محافظات في صعيد مصر لإعداد خططها الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2040، إلى جانب حشد نحو 466 مليون جنيه مصري من خلال نموذج للتمويل المختلط لدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت أن البرنامج نجح كذلك في تدريب أكثر من 5 آلاف من العاملين بالإدارة المحلية، مؤكدة استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم التنمية المحلية المتكاملة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ

واختُتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدفع تنفيذ مختلف محاور ومشروعات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ومستهدفات المشروع، وضمان سرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو توقيتات دخول المشروعات الخدمة.