منال عوض تقر حزمة مشروعات بيئية جديدة وتدعم التكيف المناخي والطاقة الشمسية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة.

زيادة تمويل المشروعات الصناعية الخضراء

وأكدت الوزيرة، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي يؤديه صندوق حماية البيئة في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.

وأشارت إلى اهتمام الوزارة بتطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات الهادفة إلى الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

اعتماد الحساب الختامي ومناقشة زيادة موارد الصندوق

وخلال الاجتماع، صدّق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الرابع والعشرين، وتابع الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، كما اعتمد الحساب الختامي لصندوق حماية البيئة عن العام المالي 2025/2026.

وناقش المجلس الموقف المالي للصندوق وآليات زيادة موارده، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي، ودعم تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي 2026/2027.

دعم مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المجلس وافق على دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية، بمقر بيت القاهرة، والتابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».

وتشمل الموافقة إنشاء وحدة لمتابعة أعمال المركز وتوفير الدعم المالي اللازم لمساندة أنشطته والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدولة المضيفة، بما يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز المرونة في مواجهتها.

تمويل إضافي للمشروعات الصناعية الخضراء

وفي إطار دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، وافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة رأس مال القرض الدوار ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري.

ويستهدف القرار توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بما يسهم في تحسين التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، وتشجيع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم خفض الأثر البيئي للأنشطة الصناعية.

دراسة إنشاء محطات للطاقة الشمسية

كما ناقش المجلس دراسة إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية أعلى المباني التابعة لجهاز شئون البيئة، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل منشآتها.

ومن المتوقع أن يسهم التوجه إلى الطاقة الشمسية، حال تنفيذ المشروعات المقترحة، في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين

ووافق المجلس كذلك على رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين، بهدف تحسين ظروف معيشتهم وتوفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم، مع إتاحة الفرصة لاستقبال باحثين جدد ومتدربين داخل المحمية.

وتُعد محمية سانت كاترين من المحميات الطبيعية ذات الطابع المميز في مصر، إذ تضم جبل كاترين، أعلى قمة جبلية في البلاد، بارتفاع يبلغ نحو 2641 مترًا فوق سطح البحر، كما تتميز بقيمتها الدينية والأثرية والطبيعية.

وتحظى المنطقة بأهمية تراثية خاصة، في ظل إدراج أجزاء من نطاقها ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي، بما يعزز أهمية الحفاظ على مواردها الطبيعية والتراثية ودعم جهود إدارتها المستدامة.

وتأتي القرارات التي ناقشها مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في إطار توجه الوزارة إلى توجيه الموارد المالية نحو مشروعات تدعم حماية البيئة، والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.