الإعلام العبري: “هدية” إسرائيلية لمصر تدر عليها مليارات الدولارات سنوياً
سلطت تقارير اقتصادية إسرائيلية، أبرزها موقع Bizportal، الضوء على ما وصفته بأنه “منحة اقتصادية مستمرة” من إسرائيل إلى مصر، مشيرة إلى أن القاهرة تجني مليارات الدولارات سنوياً من إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي الذي تستورده إلى الأسواق الأوروبية بأسعار مرتفعة.
وأكدت التقارير أن العلاقة التجارية بين البلدين، التي ترتكز على تصدير الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي إلى منشآت الإسالة المصرية، هي عملية ذات أبعاد سياسية عميقة، وتخدم في الوقت ذاته المصالح الاقتصادية الإقليمية.
80% ربح لمصر وتصعيد الصادرات لأوروبا
وأوضح التقرير العبري أن مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار أقل (تتراوح بين 7.5 و8 دولارات للوحدة الحرارية)، ثم تقوم بتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، حيث تباع الوحدة الحرارية بسعر يتراوح بين 13.5 و14 دولاراً.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الأرباح التي تذهب إلى مصر من هذه العملية تُقدر بنحو 80% بعد خصم تكلفة التسييل، مما يترك “مبالغ طائلة” في خزينة الدولة المصرية.
وقد سلط التقرير الضوء على أنهتم توقيع اتفاقية تصدير جديدة بين شركاء “ليفياثان” ومصر بقيمة 35 مليار دولار، لتوريد حوالي 130 مليار متر مكعب بحلول عام 2040.
وأوضح ان الصادرات الإسرائيلية تمكّن مصر من تشغيل منشآتها لتسييل الغاز في إدكو ودمياط بأقصى طاقة ممكنة، مبينا أن مصر تخطط لزيادة شحن كميات إضافية من الغاز المسال إلى أوروبا بدءاً من نوفمبر المقبل وحتى نهاية مارس، تزامناً مع احتياج أوروبا للغاز في فصل الشتاء.
ويفسر التقرير إعطاء إسرائيل الأولوية لتوريد الغاز إلى جيرانها (مصر والأردن) بدلاً من بيعه مباشرة لأوروبا بأنه يمثل “ثمن السلام” وركيزة لتوسيع المصالح المشتركة.
مشروع “نيتزانا” ومضاعفة السعة
ولضمان استدامة ومرونة الإمدادات، يجري العمل على إنشاء خط أنابيب غاز جديد سيُطلق عليه اسم “نيتزانا”، الذي سيربط حقل “ليفياثان” مباشرة بمصر. ويهدف هذا الخط إلى مضاعفة سعة النقل، بإضافة حوالي 600 مليون قدم مكعب يومياً، مما يسمح بتجاوز الصادرات الإسرائيلية لمصر 12 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2029.
مصر تواصل استكشافاتها الداخلية
وفي سياق آخر، ذكر تقرير لموقع Investing الاقتصادي أن وزارة البترول المصرية أعلنت عن خطط لحفر 480 بئراً استكشافياً جديداً خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تصل إلى 5.7 مليار دولار، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة المحلي.
