الاتحاد الأوروبي يسعى لإضافة “ضمانات وبند مراجعة” في اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن
البريمة – وكالات
تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إدراج ضمانات وبند مراجعة ضمن اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بهدف مواجهة المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الزيادة المحتملة في الواردات الأمريكية إلى الإضرار بالصناعات الأوروبية.
جاء ذلك بعد أن توصل مبعوثو الدول الأعضاء الـ 27 إلى موقف مشترك بشأن التشريع اليوم، حيث اتفقوا على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وإقرار حصص معفاة من الرسوم لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.
آلية الحماية والمراجعة
في المقابل، تريد الحكومات الأوروبية أن يتمتع الاتحاد الأوروبي بسلطة تعليق التغييرات في الرسوم كلياً أو جزئياً، إذا أدت إلى زيادة في الواردات الأمريكية تهدد بإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.
كما طالبت الحكومات المفوضية الأوروبية بمراقبة تأثير تغيير الرسوم الجمركية على السوق وتقديم تقرير مفصل بذلك بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يأتي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة مباشرة.
خلاف حول رسوم الصلب والألمنيوم
تدخل الآن تفاصيل التشريع في مفاوضات حاسمة بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي من المقرر أن يحدد موقفه في أواخر يناير.
في هذا الصدد، يطالب البرلمان بأن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 50% على 407 منتجات “مشتقة” من الصلب والألمنيوم، والتي فُرضت في أغسطس بعد إبرام الاتفاق. ويهدد البرلمان بالاحتفاظ بالرسوم الأوروبية على المنتجات الأمريكية المماثلة إذا لم يتم التوصل إلى حل لهذه النقطة.
