الاحتياطي الأجنبي لمصر يكسر حاجز الـ 52 مليار دولار

القاهرة – البريمة

 أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تحقيق الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي طفرة قياسية هي الأولى من نوعها، في خطوة تعكس استقرار الأوضاع المالية للدولة ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.

قفزة نوعية في صافي الاحتياطيات الدولية

كشفت البيانات الرسمية عن تسارع وتيرة نمو صافي الاحتياطيات الدولية، حيث قفزت إلى نحو 52.6 مليار دولار بحلول يناير 2026، مقارنة بـ 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025. ويأتي هذا الارتفاع تتويجاً لسلسلة من القفزات المتتالية؛ حيث سجل الاحتياطي 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، صعوداً من مستوى 49 مليار دولار المسجل في يوليو من العام ذاته.

روافد الانتعاش الملحوظ في الأداء الاقتصادي

وأرجع التقرير هذا الصعود القوي إلى تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي الكلي، مدفوعاً بثلاثة روافد أساسية: ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، زيادة معدلات التصدير، والتحسن الكبير في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقد أسهمت هذه الزيادة بشكل مباشر في تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة الدولية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية.

السياسة النقدية وبناء المصدات الوقائية

تأتي هذه الأرقام لتعكس نجاح السياسة النقدية “الرشيدة” للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في خلق بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المؤشرات أن الدولة نجحت في بناء مصدات وقائية قوية من النقد الأجنبي، مما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية ودعم قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.