الحكومة المصرية تضع 1600 جنية لأردب القمح سعرا استرشاديا والدولة تشترى بالأسعار العالية وفقا لمصلحة الفلاح

القاهرة – البريمة
أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن سعر الضمان 1600 جنية لاردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.

محصول استراتيجي

وصرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

التوسع في زراعة القمح

وأكد المستشار الإعلامي بأن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالاسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى “ازرع” حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.

توفير الأسمدة المدعومة للقمح

وقال إبراهيم بإن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته، حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم بإعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.