الحكومة المصرية تطمئن المستأجرين بقانون الإيجار الجديد وتُعلن عن بدائل سكنية
القاهرة – البريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمناقشة آليات تطبيق القواعد المنظمة للقانون. أكد مدبولي أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير بدائل سكنية جاهزة تناسب مختلف شرائح الدخل، مع إطلاق برنامج إسكان خاص لهؤلاء المستأجرين لضمان توفير الوحدات قبل مرور السنوات السبع المحددة.
منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين
خلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة بشأن أحكام قانون الإيجار الجديد. وأعلن الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر واحد على الأكثر، وذلك لاستقبال طلبات جميع المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة.
وتهدف هذه المنصة إلى:
- حصر شامل للمتقدمين.
- تحديد دقيق لحجم الطلب على الوحدات السكنية.
- إعداد بيان تفصيلي بعدد المستأجرين الذين يحتاجون إلى وحدات سكنية.
فحص وتحديد الأولويات
وأوضح الشربيني أنه سيتم فحص جميع المستندات المطلوبة بدقة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد أولويات مستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. كما استعرض الوزير الأراضي المتاحة التي يمكن استغلالها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات اللازمة، بالإضافة إلى الوحدات المقترحة للطرح.
يأتي هذا الإجراء الحكومي في إطار السعي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان توفير حلول سكنية مناسبة للمتأثرين بتطبيق القانون الجديد.
