الحكومة تحقق أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات
حققت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام الماضى الذى انتهى يوم الثلاثاء هذا الأسبوع نجاحا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا سياسيا، وسط التوترات السياسية العنيفة فى الشرق الأوسط.
وتحسنت مؤشرات مصر الاقتصادية خلال العام المالي 2018 – 2019، حيث حققت معدل نمو اقتصادي قدره 5.6 % ليسجل أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وواحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، كما نشرت وكالة شينخوا الصينية بتقريرها الصادر أول يوم من العام الجديد.
و انخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.2 % من الناتج المحلى الاجمالي بحسب وزير المالية محمد معيط.
وكانت الحكومة المصرية تستهدف عجز كلى عند 8.4 % ولكنها استطاعت أن تحقق أفضل مما كان مستهدفا بحسب شينخوا.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45 مليارا و354.4 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، ليغطي واردات البلاد 9 شهور.
وقفزت إيرادات قطاع السياحة خلال العام 2018 – 2019 لتصل إلى 12.57 مليار دولار، بزيادة 28 % عن العام السابق.
وارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 21 مليارا و322 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى.
وانخفضت الواردات إلى 57 مليارا و709 ملايين دولار ليؤدى لتراجع عجز الميزان التجاري 6 % لينزل إلى 2.1 مليار دولار.
وحققت الحكومة المصرية الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي واستأنفت تصديره للخارج.
وجاء الاكتفاء الذاتى بالتزامن مع وصول إنتاجها من الزيت الخام لأعلى معدل بتاريخها إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا.
