الحكومة توافق على “قانون الأسرة للمسيحيين” لتوحيد شتات القواعد التشريعية

القاهرة – البريمة 

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصدار “قانون الأسرة للمصريين المسيحيين”.

ويعد هذا القانون الأول من نوعه في تاريخ مصر الذي يجمع القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين في أداة تشريعية واحدة بمرتبة “قانون”.

نهاية عصر اللوائح المبعثرة

وأوضح وزير العدل في تصريحات تليفزيونية عقب الاجتماع، أن مشروع القانون الجديد جاء لينهي عقوداً من تشتت القواعد التي كانت موزعة على 6 لوائح وأدوات قانونية مختلفة، مما كان يسبب صعوبات بالغة للقضاة والمتقاضين على حد سواء.

وأكد أن القانون الجديد هو نتاج جهد مكثف تضمن 35 اجتماعاً للجنة المختصة لضمان صياغة تشريع جامع ومنضبط.

توافق كامل ونفاذ دستوري

وأكد المستشار الشريف أن القانون يأتي نفاذاً للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي تمنح المسيحيين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، مشدداً على أن المشروع صيغ بـ توافق تام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر.

وقد أفرد القانون مساحات لكل طائفة فيما يخص الأمور ذات الطابع الروحي والعقائد، بما يعزز القانون مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.

هيكلة القانون والوحدة الإجرائية

وكشف الوزير عن الهيكل التشريعي للقانون، مشيراً إلى أنه يتكون من 4 مواد إصدار ومادة للنشر و160 مادة موضوعية و75 مادة مشتركة.

ولفت الوزير إلى أن هناك قرابة 75 مادة تتطابق أحكامها مع قانون الأسرة للمسلمين، مما يعني توحيد القواعد الإجرائية والضوابط الحاكمة لجميع المصريين في أغلب المسائل القضائية المرتبطة بالأسرة.