العمل المصرية تعلن رفض صاحب واقعة التعنيف بالسعودية  التعويضات

القاهرة – البريمة

أصدرت وزارة العمل المصرية اليوم بياناً كشفت فيه عن تطورات جديدة في قضية العامل المصري حامد بسيوني، الذي ظهر مؤخراً في مقطع فيديو يتعرض فيه لتعنيف من قبل مسؤول عمل سعودي.

وبعد أن تمكنت الوزارة والقنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي، بالتعاون مع المؤسسات السعودية المعنية، من التوصل إلى تسوية وتعويضات للعاملين المتضررين، نشر بسيوني فيديو جديداً يرفض فيه استلام مستحقاته، مدعياً عدم رضاه عن القيمة المعروضة.

وقد أوضحت الوزارة أن التحركات العاجلة التي تمت بتوجيه ومتابعة شخصية من وزير العمل، محمد جبران، أسفرت عن استلام 11 عاملاً من زملائه لكافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر الموقع منهم، ونقل كفالة من يرغب منهم، مع منحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من عودة حامد بسيوني إلى مصر وتوثيق شهادته رسمياً لضمان حقوقه القانونية، إلا أنه رفض استلام المبلغ المخصص له، والذي بلغ 4500 ريال سعودي عن الفترة التي قضاها في العمل، بحجة أنه يطالب بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات أشارت إلى أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، والتي تعتبر فترة اختبار. وقد قامت الوزارة بتحويل المبلغ المستحق إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي عبر البنك الأهلي “كوكباي”.

ما أثار قلق الوزارة في الفيديو الجديد هو تصريح العامل حامد بسيوني بقيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر “بعيداً عن الجهات والطرق المشروعة”. واغتنمت الوزارة هذه الفرصة لتجدد تحذيرها لجميع الشباب الراغب في العمل بالخارج بضرورة التحقق من كافة الإجراءات عبر الوزارة ومديرياتها في المحافظات،

ولتجنب الوقوع فريسة للنصابين وسماسرة التأشيرات. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن خدماتها في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.

تعود أزمة حامد بسيوني إلى انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يتعرض للتعنيف والضرب من قبل كفيله السعودي، مما أثار غضباً واسعاً ومطالبات بالتدخل لحماية حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقد تفاعلت وزارة العمل المصرية بسرعة مع الواقعة، مؤكدة سعيها لحماية حقوق جميع العمال المصريين وتقديم الدعم اللازم لهم في حالات الانتهاك. أثارت هذه الحادثة النقاش حول ظروف عمل العمالة الوافدة في بعض الدول، وأهمية دور الجهات الرسمية في حماية حقوقهم وتوعيتهم بالطرق المشروعة للسفر والعمل.