بشرى للعاملين بالدولة .. زيادة المرتبات يوليو المقبل

القاهرة – البريمة

وافق مجلس النواب المصري اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحسين دخول العاملين في الدولة،

ويشمل مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا القانون يمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح الرامية إلى تحسين دخول العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، معززاً بذلك مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن المشروع يعكس توافقاً تاماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسعى لتوحيد السياسات المالية وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، صرح أحمد كوجك، وزير المالية، بأن القانون سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل، مؤكداً أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.

وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، وستواصل اتخاذ المزيد في العام المقبل.

بدوره، شدد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، على حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن تطبيق العلاوات والزيادات المقترحة يساهم في تعزيز العملية الإنتاجية بالبلاد وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.