المالية تعلن موازنة 2026/ 2027: 822 مليار جنيه للأجور وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
القاهرة ـ البريمة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، وذلك عقب نيلها موافقة مجلس النواب.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير لكافة الشركاء والمواطنين وأعضاء البرلمان الذين أثروا النقاشات والملاحظات حول الموازنة، مؤكداً أن السياسات والأولويات المالية الحالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير لمساندة المواطنين بشكل أكبر.
وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، في حين تبلغ المصروفات 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%، مع الالتزام بإدارة المالية العامة بتوازن شديد والاعتماد على أكبر حجم ونسبة احتياطيات عامة لمواجهة المخاطر المحتملة.
زيادات تاريخية لقطاعي الصحة التعليم
وأكد وزير المالية أن الأولوية القصوى هذا العام والسنوات المقبلة ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية؛ حيث تقرر زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%.
وتضمنت الموازنة تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو 34.6% لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، بجانب 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
كما أعلن كجوك عن تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مؤكداً صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة، بالتوازي مع رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بنمو سنوي 13%، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي.
مخصصات كبرى لدعم الطاقة والإسكان
وفي سياق تلبية الاحتياجات الأساسية، رصدت الموازنة الجديدة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية لضمان خدمات منتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير المسكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. ولدعم الفلاح المصري، خُصص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال الموسم الحالي، وذلك بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه لدعم الإنتاج الزراعي الوطني.
80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج
وشدد كجوك على استمرار مسار الشراكة مع القطاع الخاص والتيسير على المستثمرين عبر حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، معلناً تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات (منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار لدعم السياحة، و6 مليارات كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية).
واختتم الوزير ببيان المستهدفات الرقمية الطموحة للموازنة؛ حيث تسعى الوزارة لتحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، فضلاً عن خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من المصروفات على المدى المتوسط.
