المركزي العراقي: حصر طلبات التحويل الخارجي والنقد في بغداد

البريمة – وكالات 

وجه علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، بحصر طلبات التحويل الخارجي والنقد في بغداد.

وكان البنك المركزي العراقي قد الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

وقرر المركزي العراقي زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (18 سنة فأكثر) حصراً.

وأوضح المركزي العراقي أن بيع الدولار سيكون لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونيون، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1470 دينارا للدولار)، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هولاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.

كما قرر البنك توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل: استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانونا وشراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن وتمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة والطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات وتعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المفتوحة لدى مصرف “جي بي مورغان”، والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، وماستر).

وكذا تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونيون، وموني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة والتحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج والعلاج في الخارج.

ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعنى ودفع الأجور الدراسية في الخارج، ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.

كما تشمل أيضا التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق وتحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها، على أن يقدم تأييدا من سوق العراق للأوراق المالية والتعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج وأرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق أصولياً ومبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات أو أصول أخرى أو عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج، على أن يكون التحويل من حسابه أو حساب وكيله في داخل العراق إلى حسابه أو حساب شركته في الخارج حصراً والمدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.

كما تم توسيع وتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية للفئات أدناه، كمرحلة أولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي: جميع أنواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية والمشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية والشركات البسيطة المؤسسة أصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً) وفروع الشركات الأجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة من هيئات الاستثمار والمشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية أو دائرة الاستثمارات الزراعية أو دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية والمكاتب العلمية المُرخصة أصولياً من نقابة الصيادلة.

بالإضافة إلى موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقية المرخصين بالعمل أصولياً في العراق ووكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ، وجميع أنواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في إقليم كردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس أو الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية.

كما أعلن البنك المركزي التزامه بتغطية جميع الطلبات على الدولار نقدا وتحويلات خارجية لجميع الأغراض المشروعة، وبذلك يصبح كل بيع بسعر أعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة أو لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد على السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدى البنك.