المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة ويؤكد: ارتفاع معدل التضخم
هالة الدسوقي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي دون تغيير، حيث قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%،17.25%، 16.75% على الترتيب.
الإبقاء على سعر الائتمان والخصم
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% خلال ذات الشهر.
إقرأ أيضا:
المركزي المصري: مستثمرون أجانب يضخون 925 مليون دولار خلال 3 أيام
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مستقا من القبل البنك المركزي والبالغ 7% خلال ذات الفترة.
وبين البنك أن تلك التطورات تأتي إثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط الأخرى من جانب الطلب.
استمرار الضغوط التضخمية
وتشير لجنة السياسية النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى، وإثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية قد قامت لجدنة السياسية النقدية برفع أسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي. منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
زيادة نسبة الاحتياطي النقدي
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2024.
إقرأ أيضا:
السعودية تقرر تمديد وديعة الـ 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري
وقالت اللجنة :”حيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة”.
وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهفد استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
