باعتمادات 714 مليار جنيه..”الإسكان” تكشف ملامح خطة التنمية العمرانية حتى 2030
القاهرة – البريمة
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماعها مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الخطة تهدف إلى دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع تخصيص نحو 414 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027 وحده، لضمان تسريع وتيرة إنهاء المشروعات الجارية وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
مضاعفة المعمور المصري إلى 14%
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة نجحت في تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، حيث تضاعفت مساحة المعمور في مصر من 7% عام 2014 لتصل إلى 14% في عام 2026.
وأشارت إلى أن المخطط الاستراتيجي القومي (مصر 2052) يضع نصب عينيه الوصول بالرقعة العمرانية إلى 17% بحلول عام 2030، وذلك عبر التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة تربطها محاور نقل ذكية بالمدن القائمة، مما يسهم في الحد من العشوائيات والحفاظ على الأراضي الزراعية.
إنجاز 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة
وفيما يخص المحور السكني، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروعات، موضحاً أن إجمالي الوحدات السكنية التي شملتها خطط الدولة بلغ 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ العمل حالياً على استكمال 349.4 ألف وحدة إضافية.
وتغطي هذه الوحدات مختلف الشرائح الاجتماعية، بدءاً من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل، وصولاً إلى الإسكان الأخضر ومدن الجيل الرابع.
منظومة ذكية لإدارة الأصول والرقمنة
وانتقلت الوزيرة للحديث عن مستقبل إدارة المدن الجديدة، مؤكدة توجه الوزارة لتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المرافق والصيانة عبر بروتوكولات تعاون مع شركات متخصصة لضمان استدامة جودة الحياة. كما لفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً تشريعياً ورقمنة شاملة عبر مشروع “الرقم القومي العقاري”، وتحديث القوانين المنظمة لقطاع التطوير العقاري والعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
آلية رقابة ربع سنوية لضمان التنفيذ
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي عرضها بالتأكيد على تطبيق آلية متابعة ربع سنوية صارمة لمراقبة الجداول الزمنية للمشروعات في كافة المحافظات.
وشددت على أن الوزارة تسعى لتحقيق توزيع عادل للمشروعات التنموية، مع تقديم حوافز استثمارية لتشغيل الأنشطة التجارية بالمدن الجديدة، بما يحولها إلى مراكز جذب سكاني واقتصادي متكاملة توفر فرص عمل حقيقية للشباب.
