بروتوكول تعاون بين “المركزي” و”التموين” لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونياً للبنوك

القاهرة – البريمة

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى ربط القطاع المصرفي إلكترونياً بقاعدة بيانات السجل التجاري.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين البنوك من الاستعلام اللحظي والمجمع عن بيانات الشركات، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، مما يسهل وصولها إلى التمويل والخدمات المصرفية، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.

من جانبه، أوضح وزير التموين أن البروتوكول يعكس رؤية الدولة في الحد من الإجراءات الورقية وتحديث بيئة العمل، مشيراً إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قطع شوطاً كبيراً في المشروعات الرقمية التي تدعم اتخاذ القرار وتوفر بيانات دقيقة للمستثمرين والجهات المعنية.

ويهدف البروتوكول إلى استكمال قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي بالبنك المركزي، عبر توفير تفاصيل دقيقة للبنوك تشمل هيكل الملكية، ورأس المال، والنشاط الاقتصادي.

ومن شأن ذلك تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الائتمانية، وتصميم منتجات مصرفية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التي تقودها المرأة، بما يساهم في دمج القطاع غير الرسمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.