تركيا تستهدف رفع التبادل التجاري مع سوريا إلى 10 مليارات دولار وتفعيل ممر الترانزيت العرب
كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن توجهات اقتصادية طموحة تستهدف توسيع آفاق التبادل التجاري بين أنقرة ودمشق خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تنامي النشاط الاقتصادي المشترك عبر الحدود.
وأوضح بولات أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين تجاوز حاجز الـ 3 مليارات دولار ليصل رسمياً إلى نحو 3.7 مليارات دولار، مشيراً إلى وجود خطط إستراتيجية واضحة لرفعه إلى 5 مليارات دولار في المرحلة القريبة المقبلة، تمهيداً للوصول إلى المستهدف الأكبر بقيمة 10 مليارات دولار بحلول مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.
وتعكس هذه المستهدفات الرقمية غير المسبوقة حجم التحولات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما مع تنامي حركة تدفق البضائع عبر المعابر الحدودية المشتركة، وعودة النشاط التجاري إلى مستويات قياسية وأكثر استقراراً مقارنة بالسنوات الماضية.
شراكات الاستثمار والصناعة ومبادرات إعادة الإعمار
وتأتي بالتزامن مع هذا التوجه الرسمي لتعزيز التعاون المشترك، حيث تشهد المرحلة الحالية نقاشات مكثفة ومبادرات متبادلة بهدف تفعيل ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاستثمارية والصناعية بين الجانبين، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومحفزة لرجال الأعمال في البلدين.
ملف النقل والترانزيت كمحور أساسي للتجارة الإقليمية
ويشكل ركيزة جوهرية وأحد أبرز محاور التعاون المستقبلي بين أنقرة ودمشق؛ حيث يمنح الموقع الجغرافي المتميز لسوريا أهمية إستراتيجية خاصة باعتبارها ممراً تجارياً حيوياً ورئيسياً يربط الأسواق التركية بأسواق الشرق الأوسط والخليج العربي، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة واعدة أمام حركة التجارة واللوجستيات الإقليمية برمتها.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن نجاح البلدين في الوصول بحجم التبادل التجاري إلى عتبة الـ 10 مليارات دولار سيمثل نقلة نوعية وجذرية في مسار العلاقات الاقتصادية السورية التركية،
كما سيعكس بوضوح حجم التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة على صعيد الاستثمار، والتجارة، والتكامل الاقتصادي الإقليمي خلال السنوات القليلة المقبلة.
