تفاصيل تفاوض مصر مع الصين لإحياء النصر للسيارات..وتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، إن هناك مفاوضات جارية مع كبرى الشركات الصينية في صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات.
وأوضح هشام توفيق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً، منوهاً إلى أن وفد الشركة الصينية سيقوم بزيارة مصر وتفقد المصنع خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر “قطاع الأعمال العام.. استشراف المستقبل”، والذي استعرض فيه محاور خطة التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة وكذلك عدد من نماذج الاصلاح سواء في الشركات الخاسرة مثل قطاع الغزل والنسيج أو الرابحة مثل القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمين.
وفي إطار آخر، أشار الوزير إلى إنه من المتوقع ترسية إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على مستثمر استراتيجي للمشاركة في الإدارة بحصة 10 بالمائة من أسهم الشركة في فبراير/شباط المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء الشركة في ضوء ما تمتلكه من إمكانات ضخمة ومحفظة أراضي تقدر بحوالي 20 مليون متر مربع.
وأضاف أنه يجري إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية والنقل في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، منوهاً إلى مبادرة “جسور” التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير.
ولفت إلى أنه بدأت أولى مراحلها في أكتوبر الماضي من خلال خدمة الشحن البحري من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا بهدف الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية، على أن تستكمل خدمات المبادرة من التجميع والتخليص الجمركي والنقل البحري والتخزين في الربع الثاني من 2020.
ونوه كذلك إلى توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين مع تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه يجري إعداد كتالوج إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية.
أما عن تعديلات القانون (203) المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح الوزير، أن هناك لجنة مشكلة بقرار جمهوري تعكف على دراسة التعديلات المقترحة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات قبل إقرارها والتواصل مع وزارة القوى العاملة ونقابات العاملين في هذا الشأن.
