تفاصيل فضيحة مستشار وزير التموين.. فساد واحتكار وتلاعب في الأسعار
شهدت نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء تطورات هامة في التحقيق مع فضيحة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، إلى جانب 8 مسؤولين آخرين من قيادات شركات خاصة.
فضيحة مستشار وزير التموين
يتزامن هذا التحقيق مع اتهامات بتكوين شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع، واحتكارها، ورفع الأسعار، والتلاعب في التعامل مع الأموال العامة.
التورط في جرائم مالية خطيرة
وفي إطار التحقيقات، قررت النيابة الحبس الاحتياطي للمتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث يتعمق التحقيق في تفاصيل التورط في جرائم مالية خطيرة وسوء استغلال للنفوذ، كما تستمر الجهود في تسليط الضوء على نطاق الفساد الذي يتسارع في الكشف عنه.
شاهد أيضا:
فيديو .. طرح الخبز المدعم للمصريين من غير حاملي بطاقات التموين
في سياق التصدي للفساد، قررت النيابة تسليم 950 طنًا من السكر إلى وزارة التموين، ليتم بيعها بسعرها الرسمي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة رفع الأسعار غير المبررة والحفاظ على المال العام.
بيع كميات كبيرة من السكر
كما تسلط التحقيقات الضوء على مخالفات عديدة في إحدى مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، حيث تم بيع كميات كبيرة من السكر المخصص بأسعار تتجاوز القيمة المحددة، مع تلاعب في وزن العبوات وعدم توثيق الأسعار لكميات أخرى، كما تمت مصادرة هذه الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعد هذه التطورات فضيحة فساد تهز قطاع التموين، مما يبرز أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة الموارد الوطنية.
الأجهزة الرقابية
كما كشفت التحريات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الرقابية عن ممارسات فاضحة تقوم بها بعض أصحاب المطاحن في إحدى المحافظات.
بيع كميات من الدقيق
وتم رصد بيع كميات من الدقيق المدعم لحساباتهم الشخصية، مع وجود تلاعب في تسجيل الكميات المنتجة وتخفيض جودة المنتج بتواطؤ وتواطؤ مع بعض المسؤولين في مديرية التموين المختصة.
النائب العام
كما تم عرض هذه الممارسات الغير قانونية على المستشار النائب العام الذي أمر بضبط وتقديم المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا.
حبس المتورطين
كما قامت النيابة بفتح تحقيقات شاملة للكشف عن تفاصيل هذه الجرائم، واتخذت إجراءات قانونية فورية بحبس المتورطين على ذمة التحقيقات.
فضيحة مستشار وزير التموين
وتبرز التحقيقات استغلالًا سافرًا للمنصب والسلطة، حيث تم التواطؤ مع مسؤولين في مديرية التموين المختصة لتسهيل هذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تضر بالمواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.
لمزيد من الأخبار على فيس بوك (اضغط هنا)
يأتي هذا الكشف كتذكير بأهمية تحسين نظام المراقبة وتشديد الرقابة على القطاعات الحيوية مثل التموين.
كما يتعين تكثيف الجهود لحماية المواطنين من الممارسات الفاسدة وضمان نزاهة الإنتاج وتوزيع المواد الأساسية.
