تلبيةً لشروط صندوق النقد..مصر تقيد مؤقتاً 4 شركات حكومية في البورصة تمهيداً لطرحها

القاهرة – البريمة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد، عن القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وضمن خطة الطروحات الحكومية التي تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

النفط والسياحة يتصدران قائمة القيد الجديد

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، أن خطوة القيد المؤقت شملت ثلاث شركات كبرى تابعة لقطاع البترول يبلغ إجمالي رأسمالها 687 مليون دولار، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية.

وضمت القائمة كذلك شركة “المعمورة للتعمير والتنمية السياحية” التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق (قطاع الأعمال العام)، حيث يمهد هذا القيد الأولي لطرح حصص من هذه الشركات للتداول الرسمي خلال الفترة المقبلة.

الحكومة توفي بتعهداتها قبل الموعد المحدد

وفي سياق متصل، أكد السيد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن قيد هذه الشركات يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الحكومية التي تستهدف إدراج 30 شركة في البورصة (بواقع 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول)، معلناً نجاح الحكومة في الوفاء بتعهدها وقيد 20 شركة قبل نهاية يونيو الجاري.

من جانبه، أشار وزير الاستثمار محمد فريد صالح، إلى أن الحكومة حققت بل وتجاوزت مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك أرقام العجز المالي والفائض الأولي، متوقعاً قيد الشركات الأربع المتبقية قبل حلول مايو 2027.

مرحلة جديدة لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات

من جهته، وصف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إدراج شركات قطاع النفط الثلاث في البورصة بـ “الخطوة التاريخية” التي تؤسس لمرحلة جديدة من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأضاف بدوي أن هذا التحول يستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح داخل قطاع البترول، مؤكداً أن الوزارة تخطط مستقبلاً لتوسيع قاعدة الشركات البترولية المطروحة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يخدم خطة الدولة لتقليل الدور المباشر للحكومة في الاقتصاد وزيادة نمو القيمة المضافة.