جهاز تنمية المشروعات يعتزم التوسع في التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبمشاركة محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، لبحث استراتيجية الجهاز خلال المرحلة المقبلة وآليات تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.

جهاز تنمية المشروعات يعتزم التوسع

وعقد الاجتماع برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، وتنظيم لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة المهندس حسن الشافعي، حيث تناول استراتيجية الجهاز الجديدة لدعم وتنمية قطاع المشروعات، وتعزيز قدراته التنافسية، إلى جانب بحث آليات التوسع في التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة الشركات في مجالات التسويق والتصدير والرقمنة.

دعم القطاع الصناعي وزيادة المحفظة التمويلية

وأكد مصطفى حسن أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز دوره كمحفز رئيسي لنمو قطاع المشروعات، من خلال تقديم حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني وتأهيل الشباب وبناء القدرات، بما يساعد الشركات على التوسع ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة حجم محفظته التمويلية الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز بصورة أكبر على القطاعين الصناعي والإنتاجي، في إطار الدور الذي يقوم به الجهاز لدعم المشروعات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

دعم الشركات للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية

وأضاف حسن أن استراتيجية الجهاز تستهدف تعزيز قدرة المشروعات على النمو والتوسع، ومساندة رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، إلى جانب مساعدة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، بما يساعدها على رفع كفاءتها والتوسع في أعمالها، فضلًا عن تأهيل الشركات للتصدير واستيفاء متطلبات وشهادات الجودة الدولية.

حلول رقمية منخفضة التكلفة بالذكاء الاصطناعي

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى اهتمامه بتطبيق نظام قائم على البيانات لربط المشروعات داخليًا، مع توفير حلول رقمية محلية منخفضة التكلفة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه الحلول تستهدف مساعدة الشركات على تحسين عمليات التشغيل ورفع الكفاءة وتعزيز قدرتها على المنافسة.

40% من التمويلات الأخيرة للمشروعات الصناعية

من جانبه، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصناعية حصلت على نحو 40% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز مؤخرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم وتمكين المنتجات المحلية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير أدواته التمويلية وغير التمويلية بما يدعم قدرة المشروعات على التوسع، ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز اندماجها في الاقتصاد الرسمي.

2500 شركة تنضم إلى القطاع الرسمي

وكشف مدحت عن نجاح الجهاز في استخراج تراخيص لنحو 2500 شركة وانضمامها إلى القطاع الرسمي خلال فترة قصيرة، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي ينص عليها القانون رقم 152، ومن بينها الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.

وأكد أن الجهاز يواصل تطوير آلياته لمساعدة المشروعات على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة.

دعم التوافق مع المعايير البيئية والدولية

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بدعم القطاع الخاص، من بينها آليات مساعدة المشروعات على التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأسواق المحلية والخارجية.

كما بحث المشاركون سبل تعزيز الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، ودور بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة في تشجيع هذه الصناعات.

تنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية

وتطرق الاجتماع إلى دراسة آليات التنسيق مع منظمات الأعمال لخلق فرص استثمارية جديدة في مجالات الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، بما يدعم التكامل بين الشركات ويعزز المكون المحلي في الصناعة.

كما ناقش المشاركون سبل تحفيز انتقال المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات، مع بحث أثر ذلك على زيادة مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.