صندوق النقد الدولي يوضح موقفه من زيادة أسعار الوقود في مصر

نفى صندوق النقد الدولي (IMF) الاتهامات الموجهة إليه بأنه يقف خلف قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والمحروقات.

وكشف أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم للصندوق في مصر، أن الصندوق لا يقدم توصيات محددة للحكومة بزيادة أسعار الوقود. وأوضح أن الحكومة المصرية نفسها هي من أقرت بضرورة رفع هذه الأسعار بشكل تدريجي للحد من العبء المالي الذي يتحمله الاقتصاد.

تفاصيل برنامج الإصلاح وأزمة الدعم

يدعم الصندوق برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بدأ في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار لمواجهة تحديات اقتصادية كالتضخم (الذي كان 34% في سبتمبر 2024)، ونقص العملة الأجنبية، وارتفاع الدين الخارجي.

ويركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة حوالي 331 مليار جنيه (نحو 6.85 مليارات دولار) في موازنة 2024/2025.

يذكر أن هناك خطة موضوعة لإزالة الدعم الكامل بحلول نهاية عام 2025.

وأكد أوبيرجو أن الوفورات المالية المحققة من خفض دعم الوقود يتم توجيهها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

الموقف من التضخم والإصلاحات الهيكلية

على الرغم من أن الصندوق لا يفرض زيادات أسعار محددة، إلا أنه يشجع على الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستدامة المالية. وأشار أوبيرجو إلى أن هدف الصندوق هو أن تبقى الأسعار تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم.

وأشاد الممثل المقيم بأداء البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية “بشكل جيد جداً” للوصول إلى مسار خفض التضخم، مؤكدًا أن هناك مجالاً لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.

وكشف أوبيرجو أن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في ملف الطروحات الحكومية وسياسة ملكية الدولة لم يكن “كافياً”، معرباً عن أمل الصندوق في تحقيق مزيد من التقدم في هذه الملفات.