صندوق النقد يحسم الجدل حول “قرض مصر الجديد” 

وجهت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، رسالة طمأنة بشأن الوضع المالي في مصر، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بات يتمتع بمرونة كافية تؤهله لمواجهة التداعيات القاسية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط، ومحسمة الجدل حول وجود مفاوضات لزيادة التمويل الحالي.

لا زيادة في التمويل 

وأوضحت جورجييفا، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، أنه لا توجد مناقشات حالية لزيادة قيمة التمويل ضمن البرنامج الجاري، مشيرة إلى أن مصر نفذت “إصلاحات صعبة” وضعت اقتصادها في وضع جيد لمواجهة الصدمات الناتجة عن الحرب التي اندلعت قبل نحو 40 يوماً، وما تبعها من اضطرابات في أسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.

إشادة دولية ببرامج الحماية الاجتماعية

واعتبرت مديرة الصندوق أن التجربة المصرية تمثل “نموذجاً للإجراءات المسؤولة”، حيث نجحت الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة بالتوازي مع تفعيل برامج حماية اجتماعية قوية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما ساعد في امتصاص جزء من ضغوط التضخم العالمية وتداعيات الأزمة الإقليمية.

تمثيل دولي جديد ومتابعة للشرائح التمويلية

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعادت فيه القاهرة ترتيب أوراق تمثيلها لدى المؤسسات الدولية، حيث يشارك وفد مصري رفيع المستوى بقيادة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (محافظ مصر لدى الصندوق)، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

يُذكر أن البرنامج الحالي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، يستمر حتى نهاية عام 2026، وقد شهد طفرة في فبراير الماضي بصرف نحو 2.3 مليار دولار بعد نجاح مصر في إكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، مما يعزز الثقة الدولية في استقرار المسار المالي للبلاد رغم التحديات الجيوسياسية.