ضربة لمافيا “الدواجن”بمصر..النيابة العامة تُحيل محتكري الأسواق للمحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بإحالة عدد من سماسرة الدواجن البيضاء إلى المحاكمة الجنائية، وذلك عقب ثبوت تورطهم في ممارسات احتكارية أدت إلى قفزات غير مبررة في الأسعار، وتهديد استقرار منظومة الأمن الغذائي.
اتفاقات سرية وتحليلات فنية
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن وجود “تنسيق مسبق” واتفاقات سرية بين المتهمين للتحكم في بورصة الدواجن؛ حيث أثبتت الدراسات الإحصائية الدقيقة وجود نمط متكرر لتثبيت أو رفع الأسعار بشكل يتجاوز حدود تقلبات السوق الطبيعية، مما أكد تعمد تعطيل آليات العرض والطلب لصالح فئة محدودة من السماسرة.
أرقام “غير مبررة” في ذروة الأزمة
يأتي هذا التحرك بعد موجة ارتفاع حادة شهدتها الأسواق، حيث قفز سعر كيلو الدواجن في المزرعة من 72 جنيهاً إلى نحو 120 جنيهاً دون وجود أسباب اقتصادية واضحة، خاصة مع توفر الإنتاج المحلي. وأرجعت شعبة الدواجن هذا الارتفاع إلى سيطرة نحو 30 سمساراً فقط على تسعير السوق بالكامل، مستغلين زيادة الطلب الموسمية قبيل شهر رمضان المبارك.
تدخل الدولة لكسر الاحتكار
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، أعلنت الحكومة عن خطوات استباقية لضمان توازن الأسعار، شملت استيراد كميات من الدواجن المجمدة وضخها في الأسواق عبر تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز “مستقبل مصر”، وذلك بهدف توفير بدائل للمستهلكين وكسر حدة الاحتكار قبل موسم الذروة.
رسالة حزم من النيابة العامة
وشددت النيابة العامة في بيانها على استمرار التصدي بكل قوة لكافة صور الاحتكار، مؤكدة أن حماية مصلحة المواطن وترسيخ مناخ منافسة حرة وشريفة هي أولوية قصوى لضمان الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص في السوق المصري.
