في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ومع التحديات التي تواجه الجميع على المستوى الشخصي والأسري، تبرز قضية متجددة وشائكة يعيشها العاملون في شركة صان مصر EMC، تتمثل في تأخر صرف الأرباح السنوية وعدم انعقاد الجمعية العمومية المقررة لذلك.

على مكتب الوزير.. صان مصر

هذه القضية، التي تحمل أبعاداً اقتصادية وإنسانية، دفعت العاملين بالشركة إلى اللجوء للكتابة إلى مكتب معالي وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض همومهم ومطالبهم.

شكوى جماعية وأزمة مستمرة

منذ شهر مارس الماضي، انتظر العاملون في صان مصر بشغف عقد الجمعية العمومية وصرف الأرباح التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي لسداد القروض البنكية والوفاء بالتزاماتهم المالية.

ولكن حتى الآن، لم يتحقق أي من ذلك، ما وضعهم في موقف اقتصادي حرج، خاصة أن البنوك بدأت في خصم المستحقات من الرواتب، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية وأدى إلى حالة من الإحباط والضغط النفسي لدى العديد من الأسر.

القروض والالتزامات تؤرق الجميع

أغلب العاملين بالشركة لديهم قروض شخصية تعتمد بشكل مباشر على الأرباح السنوية لتسديد الأقساط.

ومع تأخر صرف هذه الأرباح، وجد الكثيرون أنفسهم عاجزين عن سداد تلك القروض، ما أدى إلى تلقيهم إشعارات قضائية من البنوك، وزيادة الديون المستحقة عليهم.

هذه الدائرة المغلقة من الالتزامات غير المسددة والمصادر المالية المتوقفة أثقلت كاهل الجميع وجعلت الوضع المالي للعاملين أكثر تعقيداً.

رسالة إلى معالي الوزير.. حل جذري للمشكلة

في رسالتهم المفتوحة إلى معالي الوزير، ناشد العاملون النظر في شكواهم بجدية، والتدخل السريع لإنهاء هذا الوضع الكارثي. مطالبهم واضحة ومباشرة وهي عقد الجمعية العمومية، صرف الأرباح المتأخرة، وضمان الشفافية في التواصل مع العاملين.

ويعرب العاملون عن ثقتهم في أن وزير البترول المهندس كريم بدوي، الذي عرف عنه الحرص على حقوق العاملين ومتابعة شكاواهم، سيولي هذه المشكلة العناية الكافية، لتعود الأجواء الإيجابية من جديد، ويتمكن الموظفون من الوفاء بالتزاماتهم واستعادة استقرارهم المادي والنفسي.

تبقى آمال العاملين معلقة على استجابة عاجلة من معالي الوزير، لرفع المعاناة عن آلاف الأسر، وترسيخ الثقة التي لطالما ميزت العلاقة بين العاملين ووزارة البترول.

إن هذه الخطوة، إن تمت، ستكون بمثابة بادرة أمل تعيد الطمأنينة وتثبت أن صوت العاملين يجد دوماً من يستمع إليه في صرح وزارة البترول والثروة المعدنية.