القاهرة – البريمة 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي وبحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

مناقشة مواد القانون

ويأتي هذا التحرك التشريعي بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث بدأ المجلس بالفعل في مناقشة مواد القانون والموافقة عليها في مجموعها.

ضبط منظومة الاستيراد

وتستهدف التعديلات الجديدة ضبط منظومة الاستيراد في مصر بما يتواكب مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث استحدث القانون ميزة جوهرية تسمح للشركات الراغبة في القيد بسجل المستوردين بسداد رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.

إزالة عقبات إدارية

وتتيح هذه الخطوة للشركات التي تدار رؤوس أموالها بنظام العملة الصعبة القيد رسمياً في السجل، مما يزيل عقبات إدارية سابقة كانت تواجه المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى.

حزمة من التسهيلات القانونية

كما تضمن مشروع القانون حزمة من التسهيلات القانونية الرامية لضمان استمرارية النشاط التجاري، حيث سمحت التعديلات ببقاء القيد سارياً في سجل المستوردين حتى في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالات الوفاة، وذلك حفاظاً على استقرار الكيانات الاقتصادية.

الحق في التصالح

ومن جانب آخر، منح القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الحق في التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها، وهو ما يعكس توجهاً مرناً في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية.