مصر ترصد  106 مليون جنيه لدعم 67 مشروعًا لمُجابهة آثار التغيرات المناخية

القاهرة – البريمة

رصدت مصر 106 مليون جنيه لتنفيذ خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم 67 مشروعا للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر في مجال: “التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة”، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

إقرأ أيضا:

وبدأ العد التنازلي .. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر المناخ المقام بشرم الشيخ

وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتسليم عقود لدعم 67 مشروعًا ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج.

تنفيذ المبادرة

وشاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ المبادرة من خلال الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط الحاكمة، حيث هدفت المُبادرة إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والتعافي من آثاره.

استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

وفي كلمته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.

أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة

ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة، حسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تفعيل المُبادرات التى تم طرحها

وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التي قامت بها الجامعات والمراكز البحثية في هذا السياق.

تنفيذ العديد من الأبحاث العلمية

ومن جانبه، أكد د. محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة على أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ  من خلال ثلاثة محاور، وتشمل: دمج قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب في الجامعات المصرية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.

زيادة الوعي المُجتمعي بقضايا المناخ

كما أكد د. محمود محي الدين على أهمية زيادة الوعي المُجتمعي بقضايا المناخ، وإبراز مدى وعي الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، وأهمية العمل الجماعي والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حاليًا لمواجهة مختلف التحديات بما في ذلك التحديات المُناخية، لافتًا إلى ما يُمثله التغير المناخي من تهديد حقيقي لمسارات التنمية المُختلفة وتأثيرها على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجامعات الأجنبية، حيث أن قمة المناخ ستُساهم بفعالية في تعزيز ونشر الوعي البيئي، كما ستوفر فرصًا جديدة في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أهمية الاستدامة مع التحول الرقمي، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية.حث العلمي والتكنولوجيا.