مصر تُعزز ثقة المستثمرين بسداد 50 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب
مصر تُعزز ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة من خلال خطوات مالية واضحة ومنتظمة، حيث دفعت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 50 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في أنشطة البترول والغاز داخل البلاد، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إنهاء المتأخرات وتعزيز الاستقرار الاستثماري.
مصر تُعزز ثقة المستثمرين
وفي هذا السياق، تلقت شركة دانة غاز الإماراتية الدفعة الأخيرة مقابل أنشطتها التشغيلية في مصر، ما خفّض المديونيات المستحقة لها، ودعم استمرار عملياتها وخططها التوسعية.
شاهد ايضا:
مصر تدعم احتياجات سوريا من الطاقة
وفي الوقت نفسه، تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يمثل محورًا أساسيًا للاقتصاد الوطني وأحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية
ومن ناحية أخرى، تواصل مصر تنفيذ برنامج مالي منظم لتسوية المتأخرات، حيث دفعت خلال الفترة الماضية نحو 220 مليون دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، كما تستهدف سداد كامل الالتزامات بحلول الربع الأول من عام 2026، بما يعزز قدرة القطاع على زيادة الإنتاج ويضمن استدامة التشغيل.
تمويل برنامج الحفر
وبالتوازي مع ذلك، توجه الشركة قيمة الدفعة الأخيرة لتمويل برنامج الحفر الجاري، في إطار اتفاقية توحيد عقود الامتياز التي وقّعت مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2024، حيث تركز هذه الاتفاقية على رفع كفاءة العمليات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
حفر 11 بئرًا جديدة
كما يشمل البرنامج حفر 11 بئرًا جديدة، حيث يدعم هذا التوسع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ويقلل الاعتماد على استيراد الوقود، ويحقق وفورات كبيرة للاقتصاد المصري، ويدعم أمن الطاقة.
البئر الاستكشافية «دافوديل»
وعلى أرض الواقع، أنجزت الشركة حفر أربعة آبار بالفعل، وأضافت نحو 18 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا إلى الإنتاج، كما عززت حجم الاحتياطيات. وفي المقابل، تواصل الشركة استكمال حفر الآبار المتبقية قبل نهاية العام، وتبدأ خلال الفترة الحالية حفر البئر الاستكشافية «دافوديل».
رابط موقع وزارة البترول والثروة المعدنية (اضغط هنا)
وفي المجمل، تضع مصر ملف تسوية مستحقات الشركاء الأجانب وزيادة أنشطة الحفر والإنتاج في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متعددة المسارات لتأمين احتياجات الغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع الطلب من قطاعات الكهرباء والصناعة.
