منال عوض أمام “محلية النواب”: 87% نسبة إنجاز ملفات التصالح.. وخصم 50% لهذه الفئات
منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح خطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء في مصر، مؤكدة أن الوزارة انتهت من فحص وإنجاز نحو 1.751 مليون طلب تصالح من إجمالي 2.007 مليون طلب، بنسبة إنجاز قياسية بلغت 87%، محصلةً عوائد مالية قدرت بـ 15.6 مليار جنيه.
تيسيرات تشريعية وخصومات اجتماعية
وخلال اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، أعلنت الوزيرة عن حزمة من التعديلات التشريعية المقترحة التي تهدف إلى حل المشكلات على أرض الواقع، ومن أبرزها:
مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي لمنح فرصة أكبر للمواطنين.
إقرار خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
حل أزمة الجراجات: السماح بالتصالح على الجراجات التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار.
دعم “صب” الأدوار: تمكين الحاصلين على نموذج (8) من استكمال البناء على ذات المساحة والارتفاع، أسوة بما كان متبعاً في القانون السابق.
رقمنة المنظومة وتدريب الكوادر
وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة نجحت في ميكنة المنظومة بالكامل بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث تم تأهيل 11 ألف موظف وتزويدهم بالوسائل التكنولوجية اللازمة (تابلت وإحداثيات) لضمان حوكمة الملف.
كما أشارت إلى تفعيل نظام الرسائل النصية (SMS) لإخطار المواطنين بمستجدات طلباتهم، وتوفير خيارات دفع إلكترونية مرنة عبر منصات “فوري” و”إنستاباي” والبنوك.
الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني
وفي سياق ردها على استفسارات النواب، زفت الوزيرة بشرى سارة للمواطنين خارج الحيز العمراني، مؤكدة وجود تنسيق رفيع المستوى مع وزارة الزراعة لوضع ضوابط تتيح الإحلال والتجديد والتعلية لمن حصلوا على نموذج التصالح النهائي، وذلك لضمان استقرار مراكزهم القانونية.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، مشددة على أن “اللجان المتخصصة تراجع الأسعار دورياً لضمان ملاءمتها للحالة الاقتصادية لكل منطقة، حيث وصلت نسبة التخفيض في بعض المحافظات إلى 70%”.
