نائب رئيس الوزراء للاقتصاد يتابع خطة هيكلة وحوكمة الشركات الحكومية لتعظيم عوائدها
القاهرة ـ البريمة
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
حضر الاجتماع المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار رؤية الحكومة لرفع كفاءة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
آليات رفع الكفاءة وتعظيم العوائد الاقتصادية
وتناول الاجتماع استعراض الخطط التنفيذية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات الحكومية بما يتناسب مع حجم أصولها وإمكاناتها، سعياً لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش الحضور مقترحات إصلاحية تستهدف تحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
ترسيخ مبادئ الحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة
وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات، وضمان الإدارة الرشيدة للأصول العامة بما يضمن تنافسيتها في السوق.
دعم برنامج الطروحات وتمكين القطاع الخاص
كما تطرق الاجتماع إلى آليات دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، عبر طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين. وتستهدف هذه الخطوة توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق المال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
نموذج مؤسسي حديث يضمن حقوق العاملين
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج شامل لإحداث نقلة نوعية في أداء الشركات الحكومية وفق معايير الجودة والحوكمة.
وأوضح عيسى أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي متطور يعتمد على الإدارة الرشيدة، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة تطوير. وأضاف أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
