وزارة العدل تتيح مليون منفذ إلكتروني لسداد الرسوم ونفقات محاكم الأسرة
القاهرة ـ البريمة
،وقّعت وزارة العدل اليوم، الثلاثاء ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وشركة “بي بلس” للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.
وتستهدف هذه الخطوة إحداث نقلة نوعية لرقمنة الخدمات القضائية، والتوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يضمن تقديم خدمات سريعة للمتقاضين، وتوفير قنوات رقمية مؤمّنة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة واقتضاء حقوق المواطنين.
القنوات الرقمية
وبموجب هذا التعاون المشترك، أصبح بإمكان المتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة الالتزامات المالية القضائية، والرسوم، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة من القنوات الرقمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.
آليات سداد متنوعة
وأوضحت الوزارة أن آليات التحصيل المعتمدة ستشمل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية، والمنصات الرقمية والتكنولوجية، وشبكات شركات التحصيل الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولثة.
كما تتيح المنظومة السداد عبر نقاط البيع الحكومية المتوفرة داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، أو عبر الفروع المباشرة للبنوك المشتركة، مع ميزة إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.
القضاء على البيروقراطية الإدارية
وأكدت وزارة العدل على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتكامل جهود المؤسسات الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتقديم منظومة سداد آمنة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول الرقمي سيسهم بقوة في اختصار الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
