وزير التخطيط يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الشركات الناشئة وجذب استثمارات القطاع الخاص

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، وعدد من مسؤوليها.

وزير التخطيط يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

دعم ريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة

وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون في دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر.

كما ناقش الجانبان تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار، وتعزيز دورها بوصفها مراكز إقليمية ونماذج تشغيلية لمساندة الشركات الناشئة واختبار حلولها المبتكرة، بما يتيح فرصاً أوسع للتوسع في الأسواق الإفريقية.

آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الدولة على حشد رؤوس الأموال الخاصة.

وأوضح أن المقترح النهائي للآلية يستهدف إنشاء منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، من خلال تقديم ضمانات تُدار وفق أطر مهنية، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية.

نافذة موحدة لتقييم المشروعات وإدارة المخاطر

وأشار رستم إلى أن الآلية المقترحة تتضمن إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وأضاف أن الآلية تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية، من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يساعد على التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات المالية المفاجئة.

تمويل مشروعات المياه والطاقة والنقل الأخضر

وأوضح وزير التخطيط أن الآلية تستهدف إتاحة ضمانات لعدد من مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات استدامة الموارد المائية، والتحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل المشروعات بالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

وأكد رستم أن الآلية المقترحة تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار، من خلال مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية وفق الهيكل المقترح، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر جذباً لاستثمارات القطاع الخاص.

وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتعزيز فرص تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.