وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال وحماية حقوق الممولين

القاهرة – البريمة 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، مشدداً على أن “حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة”، وأن حماية هذه الحقوق باتت تتم بشكل سليم ومؤسسي لضمان العدالة والشفافية.

“الامتثال الطوعي”

وخلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أوضح كجوك أن النهج الحالي يرتكز على تحفيز “الامتثال الضريبي الطوعي”، من خلال تقديم خدمات ملموسة وعوائد أفضل للمجتمع الضريبي.

وقال الوزير: “مصلحة الضرائب تقود الإصلاح وتمد يد الشراكة للجميع، ونحن ندعمها بقوة لتحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية”.

ملامح الحزمة الثانية

وكشف الوزير عن ملامح “الحزمة الثانية للتسهيلات”، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التيسير على الممولين، ومن أبرزها المقاصة المركزية من خلال تفعيل مقاصة للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة، خاصة “القيمة المضافة”.

وكذلك دعم البورصة، حيث سيتم تحفيز قيد الشركات الكبرى، والتحول لضريبة الدمغة بدلاً من “الأرباح الرأسمالية” لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

كما تم تناول موضوع التصرفات العقارية وتثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة البيع، وإطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile App) لتسهيل الإجراءات وميكنتها.

وكذلك يتم خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

خارطة طريق مستقبلية

وأعلن كجوك أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، لتوفير أقصى درجات اليقين والوضوح للمستثمرين.

كما أشار إلى وجود تمويلات ميسرة لأول 100 ألف منضم للمنظومة الضريبية المبسطة الجديدة.

لا أعباء إضافية

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير، أنه لا زيادة في الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، بينما أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة استحدثت “منصة التشاور” للتواصل مع مجتمع الأعمال حول 22 إجراءً جديداً، مع إطلاق “القائمة البيضاء” للممولين الملتزمين لمنحهم مزايا استثنائية.