البنك الدولي: الاقتصاد المصري يستعد لقفزة في معدلات النمو مدفوعاً بقوة الصادرات

القاهرة – البريمة 

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تقديرات إيجابية صادرة عن البنك الدولي، تشير إلى استشراف مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث توقع البنك أن يسجل متوسط معدل النمو السنوي نحو 4.6% خلال العامين الماليين 2025/ 2026 و2026/ 2027، في مؤشر قوي على استعادة النشاط الاقتصادي لزخمه وتجاوز التحديات الراهنة.

وعزا التقرير هذا التحسن الملموس في الأداء المالي إلى الدور المحوري الذي سيلعبه “صافي الصادرات” كمحرك أساسي للنمو، مما يعكس نجاحاً مرتقباً في تعزيز التنافسية التجارية لمصر في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تعافي الطلب الخاص في السوق المحلي، وهو التعافي الذي يأتي كنتيجة مباشرة لسياسات تخفيف القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد والتعاملات بالنقد الأجنبي.

وأكدت المؤشرات أن انفراجة أزمة السيولة النقدية وتسهيل حركة التجارة الخارجية قد انعكست بشكل إيجابي وسريع على وتيرة النشاط الاقتصادي العام، مما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لاستعادة دوره القيادي في دفع عجلة الإنتاج، ليرسم البنك الدولي بذلك خارطة طريق متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري ترتكز على التوازن بين زيادة التصدير وتنشيط الاستهلاك المحلي.