بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه..الحكومة المصرية تبدأ تنفيذ حزمة حماية اجتماعية عاجلة لدعم المواطنين
القاهرة – البريمة
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري عن البدء الفوري في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة الرئيس، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
وترتكز هذه الحزمة الاستثنائية على ستة إجراءات رئيسية صاغتها وزارة المالية لتعزيز صمود المواطنين أمام التحديات الاقتصادية الراهنة، مع وضع الفئات الأقل دخلاً كأولوية قصوى لتحسين أحوالهم المعيشية وتقديم الدعم المباشر لهم.
دعم الغذاء والقدرة الشرائية للعاملين
وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بتوفير السلع الأساسية والضرورية، وعلى رأسها الغذاء، باعتباره المحور الأهم في ميزانية إنفاق الأسرة المصرية.
وفي إطار التخفيف عن كاهل الموظفين، صدرت توجيهات رئاسية بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مع إدراج زيادة “غير اعتيادية” للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم.
تطوير منظومة الدعم النقدي و”حياة كريمة”
وتشمل الحزمة توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز منظومة الدعم النقدي المباشر وتحسين عمليات الاستهداف لضمان وصول المساندة للأسر المستحقة فعلياً.
كما تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تعد من أهم المشروعات القومية للدولة.
الارتقاء بالرعاية الصحية ودعم المزارعين
وعلى صعيد الخدمات الطبية، تم تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، واعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه أخرى لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على تحسين الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار.
ولدعم قطاع الزراعة وتأمين الغذاء، خصصت الدولة 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح المحلي كمساندة مباشرة للمزارعين.
