يفضلها سكانها..الجزائر تسعى لتقوية الصناعة المالية الإسلامية
بعد تفضيل المواطنين لها..الجزائر تسعى لتقوية الصناعة المالية الإسلامية، حيث أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، بوعبد الله غلام الله، على ضرورة توطين صناعة مالية إسلامية قوية بالجزائر، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء بتيبازة بمناسبة الطبعة الثالثة للملتقى الدولي للصرافة الاسلامية.
دفعة قوية للصرافة الإسلامية
ووأشاد غلام الله بالخطوات الجبارة التي بذلت من أجل إعطاء دفعة قوية للصرافة الإسلامية على إعتبار أن :”لها مستقبل واعد من شأنه المساهمة في توطين صناعة مالية اسلامية قوية بالجزائر”.
ويشكل محور “نحو إطار تشريعي وشرعي للصكوك في الجزائر”، موضوع الطبعة الثالثة للملتقى الدولي للمالية الاسلامية الذي إنطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بالمركز الجامعي لتيبازة بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات بنكية وعلماء دين.
معاملات مالية تخضع للشريعة الاسلامية
وفي نفس السياق، كشف بوعبد الله ، عن تبني مؤسسات بنكية عمومية أخرى قريبا معاملات مالية تخضع للشريعة الاسلامية على غرار ما قامت به سابقا مؤسسات مصرفية بإفتتاح شبابيك للصرافة الاسلامية.
وأبرز أن المجلس الاسلامي الأعلى حريص على مرافقة السلطات العليا للوطن والمؤسسات المصرفية لتبني صناعة مالية وفقا لأحكام الشريعة، مثمنا أهمية المرسوم التنفيذي الذي صدر شهر فبراير من السنة الجارية، والمتعلق بممارسة التأمين التكافلي وغيرها من المراسيم التي تحدد القواعد والممارسات المالية وفقا للشريعة الاسلامية.
تلك التعاملات لقيت استحسانا لدى المواطنين والخبراء
وقال إن :” تلك التعاملات لقيت استحسانا لدى المواطنين والخبراء، مبرزا أن الهيئة الشرعية للافتاء التابعة للمجلس الاسلامي الأعلى قدمت عديد المقترحات لتصويب ومراجعة بعض النصوص القانونية، منها القانون التجاري بغية توطين كل مكونات الصناعة المالية وفقا للأحكام الشرعية الاسلامية على غرار الدعوة لاستثمار الصكوك السيادية كبديل شرعي عوضا من السندات المالية التي لا تستقطب المستثمرين والمتعاملين، ما ساهم — حسبه — في “جمود نشاط بورصة الجزائر”.
ودعا الخبراء في مجال المال ومسؤولي المؤسسات المالية إلى “ضرورة العمل على تكييف منظوماتهم واقتراح منتوحات مالية إسلامية” بهدف إستقطاب الأموال التي توجد حاليا خارج مسار المؤسسات البنكية ومن ثمة تضخ في شريان الاقتصاد الوطني.
