ترقب مصري لموافقة “النقد الدولي” على المراجعة السابعة

القاهرة — البريمة 

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر خلال الأسابيع المقبلة موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتستهدف هذه الخطوة تمهيد الطريق لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، لدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف، أن المجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية من المنتظر أن يناقش المراجعة السابعة ويقرها بحلول منتصف شهر أغسطس المقبل.

تفاصيل الشريحة الجديدة والجدول الزمني للصرف

وأوضح معيط أنه فور صدور الموافقة الرسمية، ستتلقى مصر الحزمة التمويلية التي تنقسم إلى:

1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

136 مليون دولار إضافية بموجب تسهيل المرونة والاستدامة.

ويأتي هذا الجدول الزمني متسقاً مع القواعد التنظيمية المعتادة للصندوق، حيث يفصل بين الاتفاق على مستوى الخبراء – الذي حسمته مصر بنجاح – وموافقة المجلس التنفيذي فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وبذلك، تسير مصر بخطى ثابتة نحو استكمال التزاماتها، حيث يتبقى لها نحو 3.5 مليار دولار متاحة في إطار البرنامج الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2026، لتغطية المراجعتين السابعة والثامنة (الأخيرة) المقرر إجراؤها لاحقاً هذا العام.

تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، عدل صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى 4.4% بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 4.8%.

وفي المقابل، رجح التقرير الأممي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد سجل نمواً بنسبة 4.6% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، متجاوزاً التوقعات المبدئية التي كانت تقف عند مستوى 4.2%.