دراسة صادمة: حالات الإفلاس في ألمانيا تقفز لأعلى مستوى منذ 13 عاماً
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة “كريديت ريفورم” للائتمان عن قفزة قياسية في معدلات الإفلاس داخل ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إفلاسات الشركات أعلى مستوى لها منذ عام 2013 بواقع 12.9 ألف حالة.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الدراسة هذا التدهور الحاد إلى الضعف المالي الهيكلي الذي تعاني منه القطاعات الإنتاجية الألمانية جراء سنوات من الركود الاقتصادي، بالتوازي مع تفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع الإقليمي الأخير في إيران.
الشركات الناشئة الأكثر تضرراً
وأظهرت المؤشرات الرقمية للدراسة أن الشركات الناشئة وحديثة التأسيس كانت الضحية الأكبر لهذه الموجة؛ إذ ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 25.3% بين الشركات التي يقل عمرها عن عامين، وبنسبة 11.1% بين الشركات التي يتراوح عمرها بين ثلاث وأربع سنوات.
وتسببت هذه الإفلاسات الجماعية في تكبد الاقتصاد الألماني خسائر مالية فادحة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 28.5 مليار يورو خلال ستة أشهر فقط، فضلاً عن تضرر وتهديد نحو 165 ألف وظيفة في سوق العمل.
ارتفاع إفلاسات الأفراد
ولم تقتصر الأزمة على الشق التجاري فحسب، بل امتدت آثارها لتضرب المواطنين بشكل مباشر؛ حيث رصدت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإفلاس بين الأفراد لتسجل 38.8 ألف حالة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر على القدرات المالية للأسر والأفراد في البلاد.
