كجوك: انخفاض الدين الخارجي لمصر بواقع 4 مليارات دولار وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%
القاهرة – البريمة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية انتهجت سياسات استباقية ومنهجية مرنة لمواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة، مشدداً على أن العمل يجري حالياً وفق أربع أولويات أساسية للسياسة المالية تستهدف ضبط الأوضاع المالية، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال.
وأوضح كجوك، خلال لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة مستمرة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مع التوسع في تنفيذ مبادرات نوعية تدعم قطاعات الإنتاج، الصناعة، التصدير، والسياحة.
كما أكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وتأمين السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي كركائز أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفيما يخص المؤشرات المالية، كشف الوزير عن نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار بحلول يونيو 2025 مقارنة بمستويات عام 2023.
وأشار إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة بتمحور الفائض الأولي عند نسبة 3.5% من الناتج المحلي، في حين استقر العجز الكلي عند 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن تعزيز لغة الحوار والمصداقية في الخطوات المنفذة ساهم في توضيح رؤية المستثمرين تجاه بيئة الأعمال في مصر، لافتاً إلى أن مسار التسهيلات الضريبية الجاري تنفيذه يدعم توسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، وذلك دون تحميل المستثمرين أي أعباء ضريبية جديدة.
