فيديو..مدبولي يتابع جديد ملف التصالح..2.7 مليون طلب تم تقديمها للآن

القاهرة – البريمة

مدبولي يتابع آخر مستجدات ملف التصالح .. 2.7 مليون طلب تم تقديمها حتى الآن، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوى، حيث وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.

الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

تيسيرات للمواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح

وقدم اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.

موقف مشروع “قرى الظهير الصحراوى”

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع “قرى الظهير الصحراوى”، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرى الظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي

إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.