وزارة الاستثمار والبورصة المصرية تبحثان قيد 61 ألف شركة مساهمة لتعميق سوق المال
القاهرة – البريمة
عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وبحضور نائبي رئيسي الجهتين اللواء ياسر عباس ومحمد صبري، لبحث سبل تعزيز التكامل وزيادة عدد الشركات المقيدة في سوق المال.
تكامل حكومي لتهيئة بيئة الاستثمار ودعم وثيقة ملكية الدولة
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التابعة لها ومؤسسات الدولة الاقتصادية، مشيراً إلى أن التعاون بين هيئة الاستثمار والبورصة يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات، ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
وأضاف الوزير أن هذا التنسيق يساهم في رفع وعي الشركات بمزايا التحول إلى شركات عامة متداولة، مما يدعم عمق سوق رأس المال وزيادة السيولة اللازمة لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، اتساقاً مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام غني بفرص العمل.
61 ألف شركة مساهمة مؤهلة للقيد
من جانبه، وصف الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، اللجنة بأنها آلية مؤسسية فاعلة للتكامل، كاشفاً أن الهيئة ساهمت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في حين لا يتعدى عدد الشركات المقيدة بالبورصة حالياً 260 شركة.
وأوضح عوض أن هناك نحو 61 ألف شركة مساهمة قائمة تعد مؤهلة ومستهدفة للاستفادة من مزايا القيد، مما يمثل فرصة واعدة لتوسيع قاعدة سوق المال، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون المشترك ليتواكب مع خطط التحول الرقمي ويشجع الشركات الواعدة على استغلال الأدوات التمويلية المتاحة.
التوسع الجغرافي بـ مراكز خدمات المستثمرين وإطلاق برامج توعية ترويجية
وفي السياق ذاته، شدد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، مقترحاً تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.
وشهد الاجتماع مناقشة التوسع الجغرافي في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالمحافظات، حيث تقتصر هذه الخدمات حالياً على ثلاثة فروع فقط. واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إطلاق حملات وبرامج ترويجية وتوعوية مشتركة تستهدف الشركات الواعدة للتعريف بمكاسب القيد والتداول، وبما يعزز دور سوق المال كرافد أساسي للنمو الاقتصادي.
