وزير التخطيط: برنامج وطني للتحول الاقتصادي يستهدف الاستدامة المالية والحياد التنافسي
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة مستهدفات المرحلة المقبلة.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي
وحضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، من بينهم الدكتورة نجلاء الأهواني، والدكتورة عالية المهدي، والدكتور مدحت نافع، والدكتورة سميحة فوزي، والدكتور فخري الفقي، والنائب أكمل نجاتي، إلى جانب عدد من أساتذة الاقتصاد والمتخصصين.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي الماضي
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وكشف رستم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع تحول ملحوظ في هيكل الاستثمارات، تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وأشار إلى أهمية مواصلة دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لكبح التضخم وخفض الدين
وأكد وزير التخطيط وجود تنسيق مؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لضمان تحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وخفض الدين العام، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي لتعزيز التنافسية
وتناول الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أوضح رستم أن البرنامج يستند إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية سابقة، ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويستهدف البرنامج ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقليص الوجود الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة تخصيص الموارد ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
تحسين جودة حياة المواطنين أولوية للإصلاحات الاقتصادية
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يتمثل في تحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وتحسين جودة الخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة لهم.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو، وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي ومتطلبات التنمية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
