وزير التموين: لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية وليس هناك تسعير إجباري
أكد الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
وأشار المصيلحي إلى انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع السادة وكلاء الوزارة ومديري المديريات علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين والمهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك والاستاذ احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية والمحاسب احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع و العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والاستاذة حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.
ووجه الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
كما طالب الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ان اجتماع الدكتور/ علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
