وزير العمل بـ”منتدى مصر 2026″: تراجع البطالة لـ 5.8% وقانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي
القاهرة – البريمة
كشف وزير العمل حسن رداد، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، عن حصاد جهود الدولة في ملف التشغيل والعمالة على مدار 12 عاماً، معلناً تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 13% في 2013، بفضل تشغيل 11.2 مليون شخص بالداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص والمشروعات القومية.
ضمانات جديدة لحظر الفصل التعسفي
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليرسخ الأمان الوظيفي ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؛ حيث حظر القانون الفصل التعسفي للعامل بإرادة منفردة من صاحب العمل، واشترط ألا يتم الفصل كجزاء تأديبي إلا بحكم قضائي بات صادر عن المحاكم العمالية المتخصصة التي استحدثها القانون لسرعة الفصل في المنازعات.
9.66 مليار جنيه لحماية ورعاية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة
وأوضح رداد أن الدولة خصصت نحو 9.66 مليار جنيه لدعم وحماية العمالة، شملت 2.39 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم أجور 353 ألف عامل بالمنشآت المتأثرة بالأزمات الاقتصادية، و7.27 مليار جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. كما أعلن عن زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 6 منح سنوياً بقيمة 1500 جنيه للمنحة، ورفع إعانة الوفاة أو العجز الكلي إلى 300 ألف جنيه.
1.4 مليون فرصة عمل سنوياً
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030، والتي ترتكز على توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنوياً، ووصول العاملين بالصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%. وأشار إلى التوسع في التأهيل المهني عبر 87 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “مهني 2030” لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
تحول رقمي وحماية للعمالة المنزلية
واختتم وزير العمل بالإشارة إلى ميكنة 395 مكتب عمل والاستعداد لإطلاق “منصة العمل الرقمية” لربط الباحثين عن عمل بأصحاب الشركات. كما أكد مواصلة العمل على ميكنة كافة الخدمات عبر منصة “مصر الرقمية”، واستكمال التشريعات الخاصة بتنظيم عمل العمالة المنزلية وعمال التوصيل لدمجهم تحت مظلة الحماية الرسمية والدولية.
